يشهد سوق المال والأعمال في مصر ترقبًا كبيرًا لتحركات البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2024، الذي سيعقد يوم الخميس.
ويتوقع محللون ومصرفيون اتخاذ البنك المركزي لقرارات هامة لتنظيم سوق الصرف وتعزيز الادخار في الجنيه المصري والسيطرة على السوق السوداء، وتعزيز القمية الاستثمارية على مدخرات العملة بالجنيه المصري بدلاً من الاستثمار في الملاذات الأخرى مثل الذهب والعملة.
وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفي توجيه البنك المركزي البنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و35% بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وتقليل فجوة العائد الحقيقي بالسالب على مدخرات العملاء بسبب ارتفاع مخاطر التضخم.
بينما يرى هاني جنينة أن البنوك ستطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و32% لكن في مقابل تنازل المصريين العاملين بالخارج عن التحويلات في البنوك لشراء الشهادة بشرط سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية.
فيما يرى محمد عبد العال قد ينخفض الجنيه إلى نحو 40 جنيهًا في البنوك بشرط توافر حصيلة نقد أجنبي في يد المركزي لإدارة حركة سعر الصرف تجنبًا لزيادة هيمنة السوق السوداء وإنفلات سعر الدولار في السوق الموازية.
وتوقع الخبير المصرفي الدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم.
وأوضح عبد العال أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة، مشيرًا إلى إمكانية قرار التثبيت بسبب استمرار انخفاض معدلات التضخم وعدم الإعلان عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن سيناريو آخر قد يشمل رفعًا طفيفًا لأسعار الفائدة مع التفاوض مع الصندوق الدولي.
ولفت إلى إمكانية اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتشديد الفائدة بشكل كبير في حال تحرير سعر الصرف.
ويُتوقع أن يصدر القرار الرسمي بعد انتهاء الاجتماع وتحليل البيانات والظروف الاقتصادية الراهنة.