أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر تحصيل أي مصروفات إضافية مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو رسوم الامتحانات بالعملة الأجنبية، نظرًا لمخالفتها للقوانين المصرية.
وأوضحت أنه في حالة مخالفة أي مدرسة لهذا القرار، ستتم إحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن أي مبالغ تحصلها المدرسة بشكل زائد عن المبالغ المعتمدة قانونًا ستؤدي إلى إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، لتكون تحت الاشراف المالي والإداري، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على المدرسة وربما إلغاء ترخيصها.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى شكاوى تلقتها الوزارة حول محاولات بعض المدارس الدولية تحصيل مصروفات إضافية بسبب اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها، وأكدت الوزارة حزمتها في التعامل مع تلك الممارسات.