تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، غدًا الخميس 1 فبراير في أول اجتماع لها خلال عام 2024، لتحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تأرجحت توقعات شركات البحوث العاملة في السوق والخبراء المصرفيين حول اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير ملموس على الأسواق المالية والاقتصادية في مصر.
انقسمت الآراء بين توقعات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد تتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%، بهدف تشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة. وقد قامت اللجنة في الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023 برفع سعر الفائدة في مصر بنسبة بلغت 11%.
الفريق الآخر يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، وذلك خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض.
ويزور حالياً مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق لمصر وبحث زيادته بقيمة تتراوح من 5 إلى 8 مليارات دولار.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، والذي عقد يوم الخميس 21 ديسمبر، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 19.75%.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويتم ذلك في الخميس، وقد حدد البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.
استقرار الأسعار يعد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، ويتفوق على غيره من الأهداف، وبناءً عليه، يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، لتعزيز الثقة وتوفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.