تواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة مطاردة المتلاعبين والمخالفين للقانون، وذلك في إطار سياسة الوزارة لمكافحة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الذهب، والتلاعب في الدمغة، وتزوير فواتير المشغولات الذهبية.
وينص القانون على عقوبات صارمة للمتورطين في تلاعب أسعار الذهب، حيث يمكن فرض غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها المستمرة ضد المتلاعبين في المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق الذهب مؤخرًا.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، توجيه القبض على إمبراطور الذهب المتهم بحيازة 160 كيلوغرام من الذهب بدون فواتير والتلاعب في الدمغة، بالإضافة إلى متابعة المتهمين بمحاولة غسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية في تجارة الذهب.
يتم التنظيم والتحكم في جرائم التلاعب بأسعار الذهب من خلال عدة قوانين وتشريعات، بما في ذلك:
1. قانون العقوبات: يتضمن هذا القانون مجموعة من العقوبات لأولئك الذين يقومون بأنشطة غير قانونية مثل التلاعب في أسعار الذهب، وتشمل العقوبات الغرامات المالية والحبس.
2. قانون حماية المستهلك: يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المستهلكين ومنع التلاعب في الأسعار، ويتضمن عقوبات لأولئك الذين يقومون بممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين.
3. قانون الرقابة على المعادن الثمينة: ينظم هذا القانون تداول وتجارة المعادن الثمينة مثل الذهب، ويحدد الإجراءات اللازمة لضمان شفافية السوق ومنع التلاعب في الأسعار.
4. قانون التموين: يهدف هذا القانون إلى ضبط وتنظيم السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين بأسعار معقولة، ويتضمن عقوبات للتجار الذين يقومون بتوريط في تلاعب أسعار السلع.
وتلعب مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك دورًا رئيسيًا في تطبيق هذه القوانين والرقابة على المتلاعبين بالأسعار، وتعتبر الجهات الرئيسية للتصدي للممارسات غير القانونية في هذا الصدد.
وينص القانون رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على عقوبات لأولئك الذين يتلاعبون في أسعار السلع والبضائع، حيث يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بالنسبة للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، فإنها تلزم الموردين بتوضيح أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، وتشمل السعر الضرائب والرسوم المالية الأخرى المفروضة بموجب القانون.
وفي حالة مخالفة أحكام القانون، يُعاقب المورد بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج المخالف، أيهما أكبر.
تلك القوانين تهدف جميعها إلى حماية المستهلكين ومكافحة التلاعب في الأسعار، وتؤكد على أهمية الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية.