مفاجأة جديدة بخصوص رفع سن التقاعد تنتظر الموظفين الذين ولدوا في عام 1971 وما بعده، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ويشير هذا القانون إلى أنه من المتوقع رفع سن التقاعد لهؤلاء الموظفين، مما يعني أنهم قد يضطرون إلى العمل لفترة أطول قبل أن يكونوا مؤهلين للتقاعد والاستفادة من المعاش التقاعدي.
يتوجب على الموظفين المتأثرين بتلك المفاجأة الجديدة مراجعة القوانين والتعليمات الجديدة لتحديد تأثيرها الدقيق على مواعيد تقاعدهم وحقوقهم الاجتماعية.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيتغير سن خروج الموظفين إلى المعاشات من الـ 60 عامًا إلى سن يصل إلى خمس سنوات بعد الستين. من المقرر بدء تطبيق رفع سن المعاش اعتبارًا من عام 2032، ويتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثيرا كبيرًا على جدول الإحالة للتقاعد. وفيما يلي جدول توضيحي لخروج الموظفين إلى المعاش حسب الأعمار:
- في 1 يوليو 2032: الموظف على سن 61 عامًا.
- في 1 يوليو 2034: الموظف على سن 62 عامًا.
- في 1 يوليو 2036: الموظف على سن 63 عامًا.
- في 1 يوليو 2038: الموظف على سن 64 عامًا.
- في 1 يوليو 2040: الموظف على سن 65 عامًا.
هذه التغييرات تستدعي من الموظفين الاطلاع على القوانين الجديدة وتقدير تأثيرها على مواعيد تقاعدهم والتخطيط للمستقبل بناءً على ذلك.
وفقًا لتصريح الزياتي، في حال التحاق مستحق المعاش بأي عمل يحصل منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإنه يصبح غير مستحق للمعاش. كما أوضح أنه في حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة، يعود للمستحق حق صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لترك هذه المهنة، وفقًا للمادة القانونية رقم 79 لسنة 1975.
استجابة لخبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، تم تقديم مقترح بضرورة رفع سن المعاش لتخفيف العبء على الخزانة العامة. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تقليل نسب الاشتراكات في التأمينات وزيادة معدل الاحتياطيات إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية بحلول عام 2080. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى اختفاء العجز في التدفقات النقدية، وفقًا لمصادر حكومية ذات صلة. تلك الخطوة تهدف إلى تحقيق استدامة نظام التأمين الاجتماعي وتخفيف الضغط على الاقتصاد العام في المستقبل.