أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لضبط أسعار السلع في الأسواق، وأن رئيس الوزراء قد أصدر قرارات تحديد أسعار 7 سلع أساسية.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من شهر مارس، سيتم مراقبة التزام جميع المنتجين بتلك القرارات وتحديد الحد الأقصى لأسعار البيع للمستهلك.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أكد الحمصاني أن الرقابة على تطبيق قرارات تحديد الأسعار ستكون فعالة وسريعة، حيث سيتم متابعة التزام المنتجين والموزعين بشكل دقيق.
وأضاف أن هناك تعاونًا مستمرًا مع جهاز حماية المستهلك، وسيتم فتح فروع جديدة للجهاز في المحافظات لتكثيف الرقابة على الأسواق.
وأكد الحمصاني أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة لمواجهة أي مخالفات، وأنها تعمل جاهدة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.