يحدد القانون رقم 193 لسنة 2019 الحقوق الإضافية التي يحق للمؤمن عليه الحصول عليها في إطار حقوق المؤمن عليهم التي كفلها ووضعها القانون.
من بين هذه الحقوق، يشمل التعويض الإضافي الذي يمكن للمؤمن عليه الحصول عليه بشروط محددة وقيمة معينة. يتم زيادة مبلغ التعويض الإضافي في حالات معينة، تتمثل في تغييرات في الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للمؤمن عليه، وتحددها السلطة المختصة بمراجعة وتحليل الوضع العام للمؤمن عليهم.
بحسب ما ذكره الخبير القانوني محمد عبد المجيد، فإن التعويض الإضافي من الحقوق التي نظمها قانون المعاشات، ويتم تنظيمه في باب الحقوق الإضافية. يحق للمؤمن عليه الحصول على التعويض الإضافي عند انتهاء خدمته للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة إذا أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا. ويشير إلى أن هناك زيادة مقررة قانونيًا في هذا المبلغ.
وفيما يتعلق بالزيادة المقررة، فإن المؤمن عليه يحق له زيادة بنسبة 50% في مبلغ التعويض الإضافي في حالة العجز الناتج عن إصابة في العمل. وفي هذه الحالة، يتم حساب التعويض الإضافي على أساس نسبة مئوية من الأجر السنوي للمؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقًا للجدول المرفق بالقانون، حيث يكون الأجر السنوي معادلاً لنسبة من أجر تسوية المعاش مضروبة في اثني عشر.
الخبير القانوني أشار إلى أنه يحق للمؤمن عليه مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة انتهاء خدمته بالوفاة وعدم وجود مستحقين للمعاش. في هذه الحالة، يتم دفع مبلغ التعويض الإضافي لمستحقي المعاش، حيث يمكن أن يكون المبلغ مضاعفًا لتعويض الوفاة، وذلك بموجب القانون المعمول به.