تم الإعلان عن تمديد عمل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، استجابةً لطلبات المصريين بالخارج.
تمت الموافقة على هذا القرار اليوم من قبل مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، الذي يتضمن تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
تأكدت الوزارة من أن قرار تمديد عمل مبادرة استيراد السيارات يهدف إلى إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الذين لم يستفيدوا من المبادرة بعد، لاستيراد سيارة لهم خلال فترة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ بنهاية شهر يناير، كفرصة أخيرة للراغبين. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابة للرغبات والطلبات التي تلقتها من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" وخلال جولاتها الخارجية، كما جاءت توصية بإعادة فتح مبادرة السيارات كواحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته الوزارة في نسخته الرابعة.
توضح الوزارة أن القانون يسمح لأي مصري مقيم بالخارج، سواء كان مقيمًا دائمًا أو مؤقتًا، أو مهاجرًا، أو حتى مزدوج الجنسية، بجلب سيارة له، سواء باسمه الشخصي أو بأسماء أفراد أسرته، مثل الزوجة والأبناء الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة، والذين يقيمون معه في الخارج.
وتحدد المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 إعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم المتعلقة باستيراد سيارات الركوب الخاصة للاستعمال الشخصي. كما تنص المادة على أنه يجوز لأي مصري له إقامة قانونية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الضرائب والرسوم، شريطة أن يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
يشترط القانون أن يكون عمر السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول أقل من 3 سنوات من سنة الصنع في وقت الإفراج الجمركي. ورحبت الوزارة بجميع استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن المبادرة، وأكدت على توفير الردود والتوجيهات بالتنسيق مع وزارة المالية التي تعمل جاهدة على الاستجابة للاستفسارات المتعلقة بالقانون. تلك الثلاثة أشهر التي تم الموافقة عليها تُعتبر فرصة أخيرة للاستفادة من القانون رقم 174 لسنة 2023، وتُشجع الوزارة على تقديم الاستفسارات ومتابعة الإرشادات المتاحة عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.