ينتظر ما يقارب 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال صرف مرتب يناير الحالي.
وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لجميع الموظفين دون أي استثناءات، حسبما صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، خلال تصريحاته.
في هذا السياق، أشار المحامي محمود الحديدي إلى أن المجلس القومي للأجور أصدر يوم 11 ديسمبر 2023، قرارًا رقم 90 لسنة 2023، الذي يتضمن في مادته الأولى زيادة أجر العامل من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024.
وكشف «الحديدي» أن قرار المجلس القومي للأجور يستند إلى الأجر المحدد في المادة الأولى فقرة (ج) من قانون العمل، والذي يشمل 8 أنواع مختلفة وهي:
1. العمولة: وتشمل العمولة المدفوعة للعامل بناءً على أداءه في إطار علاقة العمل.
2. النسبة المئوية: وهي النسبة التي يحصل عليها العامل كمقابل لإنتاجه أو بيعه أو تحصيله خلال أداء عمله.
3. العلاوات: بغض النظر عن سبب استحقاقها أو نوعها.
4. المزايا العينية: التي يتعهد بها صاحب العمل دون أن تكون مطلوبة بشكل ضروري من قبل عمل العامل.
5. المنح: وهي الزيادات التي يتم صرفها للعامل كمكافأة أو جزاء أو بناءً على عقود العمل أو الأنظمة الأساسية للعمل.
6. البدل: وهو التعويض المدفوع للعامل بسبب ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها أثناء أداء عمله.
7. نصيب العامل في الأرباح.
8. الوهبة: التي يحصل عليها العامل كهبة أو هبة.
وتستند زيادة أجر العامل المعلنة إلى هذه الأنواع المحددة من الأجور في القانون.
وأوضح «الحديدي» أن المنشأة المخالفة تُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة رقم 247 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تنص المادة على ما يلي:
"يُعاقَبُ صاحب العمل، أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد، بما في ذلك المادة 37 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار."