قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل سابقة تاريخية في إدانة دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
هذه القرارات تضع أصدقاء إسرائيل في حرج كبير أمام الرأي العام العالمي، وتعزز الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
المحكمة، في جلستها اليوم الجمعة، أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، ولكنها لم تصدر أمرًا بوقف إطلاق النار في القطاع. وأثناء تلاوة الحكم، أشارت المحكمة إلى أنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها لأعمال إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
يرى الخبير الحقوقي الأردني رياض الصبح أن قرار المحكمة هو كبير ومهم، ويشكل نقلة نوعية في اتخاذ موقف بالقانون الدولي تجاه انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. ويضيف أن المهم هو صدور القرار من محكمة تعطي رأيًا موضوعيًا، بينما تكون مواقف مجلس الأمن عادةً مسيسة، وحتى بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها لا تعمل بالشكل المطلوب وكان موقفها متخاذلاً تجاه الجرائم الواقعة بحق الفلسطينيين.
قال الصبح في تصريحاته إن القرار يتمتع بقوة كبيرة لأنه اعتبر وجود اختصاص، مما دفع المحكمة لاتخاذ تدابير فورية، واعتبار ما يقوم به الاحتلال تجاه غزة مخالفة صريحة لاتفاقية منع الإبادة الجنائية، مما يشكل إدانة ضمنية لسلوك الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وأشار إلى أن على الرغم من عدم وجود دعوة صريحة لوقف إطلاق النار، إلا أن تطبيق الاتفاقية على أفعال الاحتلال في غزة يستدعي تجنب قتل المدنيين وحماية السكان وتوفير المساعدات الإنسانية، مما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعني عدم تحقق هذه الأهداف.
وأوضحت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة، كما طالبت حماس بالإفراج عن الأسرى فورًا دون شروط.
ذكرت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تنتظر من إسرائيل تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة، وأكدت على حماس ضرورة الإفراج عن الأسرى فورًا دون شروط.
وأشارت المحكمة إلى أن بعض الحقوق التي تطلبها جنوب إفريقيا في دعواها بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل منطقية، وأن لها صلاحية لاتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، مؤكدة أن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.