أعربت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قلقها بشأن عدم وجود قواعد منظمة وواضحة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة في مصر.
وعبرت عن تخوفها من تفاوت مصير ومستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية في القطاعين العام والخاص. كما تشير إلى عدم وضوح أبعاد الشراكة بين القطاعين وعدم وجود قواعد منظمة وعادلة للجامعات التكنولوجية.
تشير النائبة غادة علي أيضًا إلى أنها تلقت شكاوى من الطلاب بشأن مصروفات دراسية مرتفعة في الجامعات التكنولوجية الخاصة بينما تكون في الجامعات التكنولوجية الحكومية أقل. كما تشير إلى وجود تمييز بين خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي والفرص العمل.
النائبة غادة علي تعتبر أن هذا الوضع يشكل تهديدًا لفرص الجامعات التكنولوجية الحكومية ويصب في صالح القطاع الخاص. وبناءً على ذلك، قدمت طلبًا لرئيس مجلس النواب لإحاطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذه المسألة.
يتعين ملاحظة أن المعلومات المقدمة مستمدة من بيان نائبة معينة وقد يكون هناك وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية. لذا، يفضل الرجوع إلى مصادر إضافية للحصول على وجهات نظر متعددة ومعلومات توضيحية حول هذا الموضوع.