يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا دائمًا بمحدودي الدخل ويسعى لمساندتهم في التغلب على تحديات الحياة، حيث تعتبر مشاريع تكافل وكرامة وحياة كريمة شاهدًا على دعم تلك الفئات. وفي أحدث التطورات، كلف الرئيس السيسي وزارة المالية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تهدف إلى تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، كما أعلن الدكتور محمد معيط، الأسبوع الماضي.
وفقًا لمصادر مسؤولة في وزارة المالية، من المتوقع أن تُدرج حزمة الحماية المجتمعية الجديدة، التي وجه بها الرئيس لتحسين الأجور والمعاشات، ضمن الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.
وتوقع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، صرف الزيادة الجديدة قبل شهر رمضان، بهدف تمكين المواطنين من التحضير لاستقبال الشهر الكريم في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
في شهر أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس السيسي تطبيق حزمة حماية اجتماعية تضمنت عدة إجراءات، وقد أعلنت وزارة المالية تفاصيل هذه الحزمة كما يلي:
1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2. زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
3. رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45000 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
4. زيادة الفئات المالية المستفيدة من "تكافل وكرامة" بنسبة 15%.
5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.
6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن صغار الفلاحين والمزارعين.
8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.