تداول منشور رسمي صادر من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025.
تشير مصادر حكومية في تصريحات صحفية إلى أن الموازنة الجديدة ستشمل زيادة في حوافز الأداء للمعلمين، وحوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى تعزيز مكافآت التدريب لخريجي كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، بالإضافة إلى الفنيين الصحيين في المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفقًا للمنشور الرسمي لوزارة المالية، تُوضح البيانات المطلوبة والأسس الواجب مراعاتها أثناء حساب تقديرات بنود الأجور وتعويضات العاملين، خاصة بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. يُشدد على أن زيادة النوع الأول للمرتبات الأساسية تقتصر على الحتميات الموضحة في موازنة العام المالي 2023-2024، ويتم حساب هذه الزيادة وفقًا لأعداد الوظائف الفعلية وفقًا للنموذج الأول بشأن موازنة الأجور حسب الحالة.
تم تحديد زيادة سنوية قدرها 120 جنيهًا لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وفقًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، وذلك فيما يتعلق بالعلاوات الدورية والتشجيعية وفق القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات.
تتضمن المنشور العلاوة الخاصة المحددة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويتم التعامل مع التعديلات الوظيفية على موازنات الجهات المختلفة خلال السنة، سواء بالخفض أو الزيادة، نتيجة لإلغاء أو تمويل وظائف بمختلف الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية. يتعين إرفاق موافقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك القرارات أو الموافقات الصادرة عن وزارة المالية في هذه التعديلات وفقًا لتطبيق أحكام ميزانية العام المالي 2023-2024.
يُنص المنشور على أن زيادة النوع الخامس للأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يجب أن تقتصر على الحتميات وتكون وفق الوظائف الفعلية والواردة بالنموذج الأول لموازنة الأجور حسب الحالة في 30 يونيو 2023. ويشترط أن تشمل هذه الزيادة العلاوة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2016، مع مراعاة أي تعديلات وظيفية جديدة سواء بالإضافة أو الحذف.
تم التأكيد في المنشور على ضرورة مراعاة تقديم مقترحات بشأن بدلات الموظفين بحيث تقتصر على الوظائف الفعلية وفقًا لاستمارة موازنة الوظائف. يُطلب أيضًا توفير الأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات، مع توزيعها على جميع الدرجات المالية وفقًا للقرارات المنظمة للصرف. يُشدد على ضرورة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية محددة.
وتضمنت الموازنة الحديث عن المزايا النقدية بأن يراعى تقدير اعتمادات المزايا النقدية على النحو التالي:
قصر الاعتمادات المدرجة في هذا البلد للوظائف الدائمة فقط وعدم تضمينه أي تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها.
العلاوات الخاصة غير المنضمة المقررة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2014 للفئات المستحقة لذلك دون العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
أعباء تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين بالحكومة غير الخاضعين القانون الخدمة المدنية وتحديد الفئات المستفيدة، والتكلفة مرتبة وفق المستويات الوظيفية وما يترتب عليها من تكاليف تأمينية أعداد أو تكلفة سنوية وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، وكذلك تكاليف علاوة الأعباء الوظيفية الخاصة بالمعلمين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2014.
- أعباء حافز الترقية للفئات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بند مزايا نقدية أخرى على أن يرفق بيان بأعداد السادة المستحقين لهذا الحافز ومستواهم الوظيفي.