أصدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحى،توجيهًا وزاريًا جديدًا برقم 3 لعام 2024، يتعلق بقواعد تداول سلعة السكر الحر، بهدف ضمان وصولها إلى المستهلك بالسعر الرسمي البالغ 27 جنيهًا.
يأتي هذا التوجيه لتعديل بعض الأمور التي جاءت في التوجيه الوزاري رقم 1 لنفس العام.
تشمل التعديلات الجديدة تفصيلات هامة، حيث يشدد على ضرورة مرور الجهات الرقابية على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية للتحقق من امتثالها للقوانين والقرارات المتعلقة بتعبئة وتداول سلعة السكر الحر.
كما يتعين على هذه الجهات توثيق بيانات هامة على العبوات، مثل اسم وعنوان شركة التعبئة، الوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك.
التوجيه يلزم الشركات بالالتزام بالأوزان القانونية للعبوات وضرورة وجود بيانات واضحة على العبوات باللغة العربية، بالإضافة إلى متابعة المشترين وسلاسل الإمداد حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي.
من جانبه، تكلفت وزير التموين مديريات التموين بالإشراف على عملية التعبئة والتوزيع للكميات المسلمة وضرورة مراقبة الفواتير الإلكترونية الصادرة من شركات التعبئة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ البيع أو الشوادر.
يأتي هذا الإجراء في إطار السعي لضمان توفير سلعة السكر بأسعار مناسبة للمستهلك وتحسين جودة الرقابة والتنظيم في هذا القطاع.