في السنوات الأخيرة، شهدت الحكومة جهودًا مستمرة لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص لعام 2024. تمت هذه الجهود من خلال التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال، حيث أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل ومستوى المعيشة.
وفقًا لبيانات وزارة التخطيط، سيتم صرف زيادة الأجور لعام 2024 مع مرتبات شهر يناير، حيث أقر المجلس القومي للأجور صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص. يُطبق ذلك أيضًا في يناير الحالي، بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، مما يشكل زيادة بنسبة 100% عن العام السابق، حيث كانت العلاوة الدورية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.
تؤكد وزارة المالية أن هناك تكليفات وتوجيهات رئاسية لزيادة الإنفاق العام، بهدف تحسين أحوال المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يتم تنفيذ هذا المسعى من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ويتضمن ذلك في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025. يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الآثار التضخمية، مع التركيز على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، التي تعتبران الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.