تلتزم القوانين المحددة في المادة 105 قانون المعاشات بتحديد حالات معينة لقطع المعاش عن المواطن.
يجب على الأفراد أن يكونوا على علم بتلك الحالات والالتزام بها لضمان استمرارية استحقاقاتهم المالية.
١- في حالة الوفاة ويقصد هنا وفاة الشخص الذي يحصل على المعاش «المستحق للمعاش».
2- في حالة الزواج ويُقصد هنا «الزواج سواء للأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت».
3- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، ويستسنى بعض الحالات وفقا للقانون بهذه الحالة وهي كالتالي:
- العاجز عن الكسب.
- الطالب حتى يتم تعينه في عمل أو يزاول مهنة، ولو لم يحدث ينقطع المعاش في سن 26 وتطبق هذه الحالة لحدوث أقربهما، كما يُصرف معاش الطالب البالغ سن 26 حتى انتهاء السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل.
4- توافر شروط معاش آخر «أي يجمع الشخص معاشين.
المادة 116 من قانون العمل تسمح للمؤسسات بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفي القطاع الخاص، مما يؤثر على حقهم في الحصول على زيادة الحد الأدنى للأجور.
يتوقف ذلك على تنظيم العمل والجزاءات في المؤسسة والالتزام باللوائح.
الإنذار الكتابي.
الخصم من الأجر الأساسي.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.