يشير المصرفيون إلى تحسن سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير، ويعزون هذا التحسن إلى تغير الأسواق الدولية فيما يتعلق بتقييم سعر الدولار في السوق السوداء بسبب زيادة المضاربة.
يعتقد المصرفيون أن السوق الدولية تشعر بالاقتناع بأن سعر الدولار في السوق السوداء غير واقعي، وذلك بسبب تحسن لهجة صندوق النقد الدولي واقترابه من زيادة دعمه التمويلي لمصر.
وقد أدى تحسن سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى تراجع قيمتها إلى أقل من 40 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوى إغلاق عند 45 جنيهًا في نهاية ديسمبر. يُرجع ذلك لتراجع التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر العقود الآجلة. وتأتي هذه التوقعات في ظل آمال في حزمة أكبر من صندوق النقد الدولي، ولكن الجنيه المصري لا يزال يعاني من الندرة بعد تخفيضات قيمته السابقة.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا نتيجة نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لمضاربة العملة، بالإضافة إلى تراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية للبضائع المستوردة من الموانئ.
أما بالنسبة للعقود الآجلة للجنيه المصري، فهي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك وتاجر المستورد، حيث تلتزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا. تعتمد هذه العقود على توقع سعر الدولار في المستقبل استنادًا إلى عوامل ومتغيرات اقتصادية. يلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسليم لتغطية مخاطر تذبذب سعر العملة وتحديد تكلفة البضاعة وتحديد الربح. يتحمل البنك تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.
ويشير الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى أن الارتفاع الحاد في سعر الدولار في السوق السوداء في مصر يعود بشكل رئيسي إلى الطلب العالي على العملة الصعبة من قبل المستوردين والمضاربين، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الجنيه المصري. وعادةً ما تكون العقود الآجلة للجنيه مرتبطة بسعر العملة في السوق السوداء، حيث يتم توقع سعر العملة في المستقبل واستخدامها لتحديد الأسعار والتعاملات.
مع ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر وفي الأسواق العالمية قد تتغير بسرعة، وبالتالي فإن توقعات سعر الجنيه والعملات الأخرى قد تكون غير مؤكدة. قد يتأثر سعر الجنيه المصري أيضًا بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتغيرات السياسية والتوترات الجيوسياسية وعوامل أخرى.
يجب على المتداولين والمستثمرين أن يكونوا حذرين ويستشيروا الخبراء الماليين والمصرفيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تداولية بناءً على توقعات سعر الجنيه المصري أو أي عملة أخرى. قد يكون من الأفضل أيضًا تنويع محفظة الاستثمار لتقليل المخاطر والتعامل مع تقلبات الأسواق المالية.