تمت موافقة مجلس النواب على 7 مشروعات قوانين لترخيص وزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية لاستكشاف الثروات والكنوز المصرية من الذهب والمعادن المختلفة، والتي تسهم في صناعة المعدن الأصفر والصناعات الأخرى المكملة في مصر.
تم الكشف عن نتائج اتفاقيات وموافقة مجلس النواب أمس الأربعاء، حين أعلنت الحكومة اكتشاف منجم جديد للذهب في منطقة أبو مروات، يتضمن احتياطيًا استراتيجيًا يصل إلى 290 ألف طن.
تؤكد الحكومة أن المنجم الجديد في منطقة أبو مروات يعد من المناجم الواعدة ويحتوي على احتياطي كبير من الذهب، مما سيسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني المصري. هناك أماكن أخرى واعدة حيث تواصل الشركات عمليات التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية الأخرى، وتشهد الصناعة إقبالًا كبيرًا من قبل الشركات العالمية، مما يعزز دورها كمصدر إيجابي للاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب.
تعبِّر مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ترحيبها بجهود الحكومة في اكتشاف منجم جديد للذهب في منطقة أبو مروات، والذي يتضمن احتياطيًا استراتيجيًا يصل إلى 290 ألف طن، وذلك كجهد مهم لتعزيز الاقتصاد المصري وتخفيض أسعار الذهب.
تشير "الكسان" إلى أن اكتشافات مناجم الذهب الجديدة تعزز احتياطي الذهب في الاقتصاد المصري، وتعتبر نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر. وتؤكد أن مصر تحتفظ بثروات كبيرة، وأن مجلس النواب قد منح الحكومة الضوء الأخضر لاستغلال هذه الكنوز المصرية.
تشير العضو في مجلس النواب إلى أهمية صناعة الذهب في مصر، حيث يتم تسعير الذهب بالدولار، واكتشاف مناجم جديدة للذهب يسهم في زيادة كميات الذهب المعروضة.
تشير النائبة إلى أن أسعار الذهب تتأثر بالعرض والطلب، حيث يمكن أن يؤدي زيادة المعروض من الذهب إلى انخفاض الأسعار. وبناءً على اكتشافات مناجم الذهب الجديدة، تتوقع أن تشهد أسعار الذهب انخفاضًا في الفترة المقبلة.