علق أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، بتصريحات على زيادة أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري، التي استمرت لمدة تقرب من عامين، خاصةً منذ بداية عام 2024.
وأكد شرباص أن هناك حالة من الارتباك الكبير في قطاع السيارات، حيث يواجه الوكلاء والتجار صعوبات في تسعير المركبات نتيجة للأحداث والظروف الاقتصادية وتقلبات سعر الدولار في السوق السوداء.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن بعض وكلاء العلامات التجارية قرروا تعليق عمليات البيع حتى يستقر سعر الصرف، لأنهم لا يعتمدون على سعر الصرف الرسمي الذي يُعلنه البنك المركزي، بل يأخذون في اعتبارهم السعر الذي يتداول في السوق السوداء.
وشدد شرباص على أن هناك ركودًا غير مسبوق في سوق السيارات نتيجة للزيادات المفرطة في أسعار السيارات الجديدة، معربًا عن قلقه من احتمالية استمرار هذا الوضع.
وأكد أن جميع أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري يتم تسعيرها بأسعار أقل من تلك المتداولة في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الفارق يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، ولم يصل إلى مستويات أعلى.
وحذر من أنه في حال استمرار الوضع الحالي، وإذا قامت الوكالات بتسعير السيارات بالدولار بسعر يقترب من 59 جنيهًا، ستشهد السوق زيادات كبيرة في الفترة القادمة.
يُذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى أكثر من 59 جنيهًا للدولار مقارنة بـ55 جنيهًا في نهاية الأسبوع الماضي.