كشف عن زيادة المرتبات والمعاشات في مصر خلال العام الجاري، بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها زيادة المرتبات والمعاشات في إطار حزمة للحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وسط الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات في مصر، التي تأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر الإعلان عنها قريبًا، تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مع التركيز على تحسين أجور العاملين بالدولة وتأثيرها المتوقع على رواتب العاملين في القطاع الخاص.
لإقرار زيادة المرتبات والمعاشات في مصر، يجب إعداد مشروع قانون من قبل الحكومة يحدد نسب الزيادة ويشملها برامج الحماية الاجتماعية الجديدة. بعد موافقة مجلس الوزراء، سيتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة في انتظار عرض مشروع القانون الجديد لزيادة أجور العاملين بالدولة لمناقشته وإقراره. وأضاف أن تنفيذ هذه الحزمة سيتم بموجب الميزانية الحالية دون الانتظار لمشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2024-2025.
تعزز الحكومة أهمية تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية والإعلان عنها قبل شهر أبريل لطمأنة المواطنين. يُتوقع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال يناير، بينما تشير المصادر إلى زيادة مرتبات وأجور العاملين في الدولة بمبلغ إجمالي يصل إلى 530 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024. يتضمن الإجراءات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ورفع حد الإعفاء الضريبي مع تعزيز الحوافز وزيادة مكافآت التدريب.