أكدت رشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المتوقع الانتهاء من جميع المنازعات الضريبية لملفات المنشآت أو الشركات التي لا تتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه في يونيو المقبل.
أكدت عبدالعال أن المأموريات قد بدأت في التعامل مع الملفات القديمة والمتراكمة، باستخدام نظام الضريبة القطعية المبسطة وفقًا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى أن هناك استهدافا لإنهاء أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال تعزيز التوسع في المنظومات الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أكدت أن مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، لا يوجد مجال للحديث عن التقديرات الجزافية. تلك الأنظمة تقلل من تدخل العنصر البشري، مسرعةً إجراءات الفحص الضريبي بمعايير حوكمة وعدالة وشفافية، تلبي طموحات الممولين والمكلفين، وتضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة. كل ذلك يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، محفزًا إياهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
أكدت التزام مصلحة الضرائب المصرية بتجنب اللجوء للفحص الميداني إلا في حالات ارتفاع نسبة المخاطر. تفحص منظومة "إدارة المخاطر وذكاء الأعمال" عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للتحقق من إفصاحهم عن جميع التعاملات الضريبية. وأكدت أن هذه المنظومة ساعدت في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.
وأكدت حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع للمقترحات التي تساهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة، وأعربت عن استعدادها لتبني كل ما يسهم في تيسير الإجراءات وإرساء العدالة الضريبية، مع التركيز على حقوق المستثمرين والدولة، وتبسيط الإجراءات بشكل دقيق.