شهدت جلسة مجلس النواب المصري توترًا وتصاعد لغوي بين رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، ووزير العدل، المستشار عمر مروان، خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
اندلع الجدل عندما أشار وزير العدل إلى أن وجود الخلافات في القوانين أمر طبيعي، ورد رئيس المجلس بالقول إن السلطة والسيادة تعود للشعب عند التصويت.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن عندما يتم التصويت، لا يجب أن يكون هناك خلاف، معتبرًا ححديثه غير مقبول، وأضاف أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، مشددًا على احترام قرارات هيئة محكمة النقض.
من جهته، أكد وزير العدل أن وجود اختلافات في وجهات النظر حول التشريعات أمر طبيعي، وأن الحكومة تستفيد من الرأي النيابي، ولكن رئيس المجلس عبّر عن استيائه من تصريحات وزير العدل، معتبرًا أنها غير مقبولة من وزير سياسي.