ينتظر العديد من المواطنين والخبراء في مجال الاقتصاد بفارغ الصبر الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري.
والذي من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد مصير سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ويتم النظر في سياق أوسع حول أسعار الفائدة للعام الحالي، باستناد إلى التطورات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على الساحة المحلية المصرية.
ومن المقرر أن تنعقد اللجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري لأول مرة في العام الجديد في الأول من فبراير، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع الثاني في نهاية مارس من العام الحالي، تحديدًا في الثلاثين من مارس 2024.
تم تشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بعد تشكيل مجلس إدارة البنك، حيث انضم إليها طارق الخولي نائب المحافظ، إلى جانب رامي أبو النجا نائب المحافظ، ونجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وحسن الخطيب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتورة سميحة فوزي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
يجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثماني مرات في السنة لمراجعة القرارات التي تستهدف احتواء التضخم والتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي المصري.
يُذكر أن آخر قرارات اللجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري كانت خلال اجتماعها الثامن في عام 2023، حيث قررت الإبقاء على سعر الفائدة لعائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.