أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تركز على تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مجددًا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أعرب عن حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام توافقًا مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
أعلن الوزير خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية عن نيته تقديم اقتراح للبرلمان يتعلق بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي. كما أشار إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2030 للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل.
أكد الوزير محمد معيط أنهم يعملون على تطوير شامل لتحسين المنظومتين الضريبية والجمركية، بهدف إرساء سياسات أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار. يشدد على توجيه الدعم المالي للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتقديم حوافز مالية واستثمارية ترتبط بأهداف واقعية للقطاعات الاستراتيجية. يعتبر الاعتماد على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جزءًا من استراتيجيتهم لتعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.
أكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، دون تحميل إضافي على المستثمرين. تم تعزيز إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6% وارتفاع الإيرادات في قطاعي الذهب والبورصة. يشير إلى أن النظم المميكنة تسرع إجراءات الفحص الضريبي ويستهدف الانتهاء منها سنويًا. كما تم إقرار قانون يعزز الجهود لإنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، بتطبيق نظام الضريبة القطعية المبسطة للمنشآت والشركات ذات الأعمال السنوية التي لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.