أعلنت محكمة النقض عن رفض الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة"، المتهم فيها محمد الأشهب.
وكان الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات يقضي بسجن الأشهب لمدة عشر سنوات مع غرامة قدرها 500 ألف جنيه.
تعود الواقعة إلى قيام المتهم الرئيسي بطلب رشوة بمبلغ 5 ملايين جنيه من مالكي مستشفى خاص، حيث استلم 600 ألف جنيه منها.
تم تنظيم هذه العملية بواسطة آخرين، الذين قاموا بتسهيل عملية الرشوة لصالح المتهم الأشهب.
تمت محاكمة المتهمين بناءً على إدلاء الأدلة المأخوذة من شهادات 13 شاهدًا، بما في ذلك مالكي المستشفى اللذين أبلغوا الرقابة الإدارية بالواقعة. كما شملت الأدلة إقرارات المتهمين وفحص هواتفهم المحمولة والتي أظهرت مراسلات تؤكد الجريمة، بالإضافة إلى النظر في تقارير المعاينة للمستشفى والوثائق المصرفية.