أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن توجيهات رئاسية لإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل تحسين الأجور والمعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي. هدف هذه الحزمة هو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد "معيط" خلال مؤتمر لجمعية الضرائب المصرية أنه يسعى لإطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتناسب مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة.
وفي سياق آخر، أشار "معيط" إلى أن الحكومة ستقدم للبرلمان مشروعًا لإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وفي إطار جهود تحسين الأنظمة المالية والجمركية، أكد "معيط" أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية.
يتمثل التحسين في توفير سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، مع التركيز على توفير حوافز مالية واستثمارية، وربط ذلك بالأهداف الحقيقية للقطاعات الاستراتيجية والتنافسية العالمية.
وبخصوص الأنظمة الإلكترونية، أشار معيط إلى أنها ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، دون إضافة أعباء إضافية على المستثمرين.
وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتسريع إجراءات الفحص الضريبي، وأن الحكومة تستهدف إقرار إصلاحات هيكلية في الضرائب على الدخل.
مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية، أكد "معيط" على السعي إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
كما أشار إلى تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية لضمان جودة السلع والبضائع.
تجاه التحول الرقمي، ذكر "معيط" أن توحيد 50 تطبيقًا جمركيًا عبر منصة "نافذة" يتيح الإفراج عن السلع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.