قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، ورئيس قسم المراجعة بوزارة العدل، وخمسة آخرين من موظفي إدارة الكسب غير المشروع للمحاكمة الجنائية.
ووجهت اتهامات للمتهمين بطلب وتقاضي مبالغ مالية كرشوة، مما أثر على أداء واجباتهم الوظيفية وتسبب في انحرافها.
تم التأكد من قبول الرشوة بلغت مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيه من قبل مدير عام الشؤون الجمركية لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية وتجاوز مخالفات.
بالإضافة إلى طلب واستلام الموظف بإدارة الكسب غير المشروع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة للكشف عن أسرار التحقيقات.
ونتيجةً لذلك، قرر النائب العام حبسهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.