صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر، بأن الإيجار القديم سيكون من أولويات اللجنة التشريعية، وسيتم فتح الملف قريبًا. وأشار إلى أن الإيجار القديم يعتبر من الملفات الشائكة والحساسة، حيث يؤثر على نسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة من الشعب المصري.
وأكد الفيومي أن اللجنة ستسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع عدم الدخول في تفاصيل حول الأفكار المقدمة أو مشروعات القوانين التي تم طرحها من قبل بعض النواب لحل مشكلة الإيجار القديم.
وأوضح أن الانخراط في تفاصيل الحلول المقترحة قد يثير الجدل قبل توضيح الأفكار الموجودة.
وأشار الفيومي إلى أن الرئيس أشار إلى هذا الملف في ندوة "حكاية وطن"، وأشار إلى وجود حوالي 2 مليون شقة مغلقة، حيث يتجه المستأجرين للعيش في إحدى المدن الجديدة بسبب تكلفة الإيجارات المنخفضة (حوالي 10 جنيهات)، ويعتبرون الشقة التي يحتفظون بها "شقة بدون تكلفة".
وأشار إلى أنه يجب إيجاد حلول لهذا الوضع المتناقض بين المالك والمستأجر، وإنهاء حالة العداء بينهما.
وأكد أن اللجنة ستفتح حوارًا مجتمعيًا واسعًا لمناقشة ملف الإيجار القديم، وستستمع إلى جميع الأطراف المعنية والخبراء والمتخصصين القانونيين.