كُلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق عمل مؤلف من الوزراء المختصين، لإعداد خطة شاملة لملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة. يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الملف أحد أولويات الحكومة، ويشدد على أهمية أن تتضمن الخطة تحديد دقيق للأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق الوزارات ذات الصلة.
وفي اجتماع وزاري اليوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج.
يتمثل اهتمام الحكومة في هذا الملف في النظر إلى حجم الطلبات الواردة من عدة دول، خاصة الأوروبية، مما يتطلب التوسع في تدريب الكوادر الفنية وتأهيل العمالة لتلبية هذه الطلبات وتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المدربة بمستوى عالٍ، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات.
أكد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في مجال إعداد الكوادر الفنية المدربة. أشار إلى ضرورة وجود إطار مؤسسي ينظم هذا الملف، مشددًا على أهمية تأهيل الكوادر الفنية وتنظيم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم. كما أكد على ضرورة إصدار التراخيص اللازمة لعملهم في الخارج.
من جهتها، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة تهدف إلى إيجاد مسارات للهجرة الشرعية من خلال دراسة احتياجات أسواق العمل في دول الوجهة.
وأشارت إلى أهمية إبرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما أكدت على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المصريين العائدين من الخارج، من خلال تأهيلهم وتوجيههم وفقًا لاحتياجات الأسواق وتوجيهاتهم الشخصية.