كشف مصدر عن زيادة ممارسة سرقة التيار الكهربائي بنسب تتراوح بين 50 و100% بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، وهو ما يعتبر تحديًا خطيرًا يواجهه القطاع الكهربائي.
يُظهر ذلك التحدي الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة وضمان استدامة توفير الخدمة.
فتركيب العدادات الكودية يعد خطوة إيجابية نحو مكافحة سرقة التيار، إذ يسهم في رصد وتحديد الاستهلاك الفعلي، ويضمن حقوق الدولة في التحصيل العادل والفعّال للرسوم. يجب على أصحاب العقارات التعاون مع هذه المبادرة للمساهمة في تحسين الوضع العام وضمان استدامة توفير الكهرباء.
تكثيف حملات الضبطية القضائية من قِبَل شركات التوزيع يعكس جهودًا جادة للتصدي لسرقة التيار وتقليل خسائر الكهرباء، التي بلغت ملياري جنيه سنويًا نتيجة الفقد الفني والتجاري. هذه الجهود تعكس التزاماً بتحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتحقيق استدامة في تقديم الخدمة.
تفصيل الإجراءات القانونية والتفتيش الفني يظهر جدية الحكومة في مكافحة سرقة التيار الكهربائي. عمل معاينات للشقق، حصر الأجهزة، وحساب استهلاكها يمثل خطوات فعالة لمحاربة هذه الظاهرة. زيارات مفاجئة من اللجنة التفتيشية تضمن تنفيذ القوانين بفعالية وتشديد الرقابة للحفاظ على استدامة الخدمة الكهربائية وتقليل الفقد الفني والتجاري.
ونصح المصدر بتركيب عداد كودى لأصحاب المبانى المخالفة بدلاً من محاضر سرقة التيار.
تحويل نظام الممارسة إلى عداد كودي يعد حلاً فعّالاً للحد من سرقة التيار. يمكن أن يكون الإجراء كالتالي:
1. التقديم للشركة المعنية: يجب على أصحاب المباني المخالفة التقدم لشركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة لتقديم طلب لتركيب عداد كودي.
2. التثبيت الفني: يقوم فنيو الكهرباء بتثبيت العداد الكودي وربطه بالشبكة الكهربائية لتسجيل الاستهلاك الفعلي.
3. إلزامية العداد الكودي: يجب على أصحاب المباني الامتثال لتركيب العداد الكودي والتخلص من ممارسة السرقة التيار.
4. المتابعة الدورية: قد تشمل إجراءات تفتيش دورية للتأكد من سلامة التركيب والتحقق من استمرار عمل العداد بشكل فعّال.