أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حقيقة إجبار المزارعين على زراعة القمح في الموسم المقبل وفرض غرامات على الممتنعين.
ونفت المصادر هذه الأنباء في تصريحات صحفية لها، مؤكدة أنه لا يتم إجبار المزارعين على زراعة القمح وأنه لا توجد غرامات تفرض على الممتنعين.
وأكدت المصادر أن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا يتم الاتفاق عليها مع المزارعين قبل بداية الموسم وتحديد سعر أولي للشراء ويُعرف هذا النوع من الزراعة حاليًا بـ "الزراعة التعاقدية".
وأضافت المصادر أن الزراعة التعاقدية تعود بالنفع على المزارعين، حيث إن السعر المتفق عليه في العقد يرتفع إذا ارتفع السعر العالمي، مما يزيد من سعر شراء المحصول من المزارعين من قبل الحكومة. وعلى الجانب الآخر، إذا انخفض السعر العالمي، فإن الحكومة لن تخفض سعر الشراء من المزارعين، وهذا يشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وبالنسبة للعودة إلى نظام الزراعة بالأحواض، أوضحت المصادر أن الزراعة بنظام المصاطب هو الأسلوب الزراعي الحديث المتبع حاليًا، حيث يقلل من هدر المحصول ويرفع من الإنتاجية، ولذلك يتم اعتماده وقد حظي بإشادة المزارعين.