أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المفاوضات بشأن سد النهضة قد انتهت.
وذلك بعد أن تم عقد الاجتماع في أديس أبابا بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذي تم الاتفاق عليه سابقًا للتسريع في التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.
ولم تؤدي الجولة الأخيرة من المفاوضات إلى أي نتائج، بسبب استمرار الموقف الإثيوبي المرفوض لسنوات عديدة، حيث رفضت إثيوبيا اعتماد أي حلول تقنية أو قانونية وسط تواصلها في تجاهل التفاهمات التي تم التوصل إليها والتي تحمي مصالح الدول الثلاثة.
ومن الواضح أن الجانب الإثيوبي يعتزم الاستمرار في استغلال عملية المفاوضات لتثبيت الواقع الميداني، ويسعى للتفاوض بهدف الحصول على موافقة من الدول الأخرى على السيطرة المطلقة لإثيوبيا على نهر النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
ونتيجة لهذه المواقف الإثيوبية، فإن مسارات المفاوضات قد انتهت. وأكدت مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها ستحتفظ بحقها المكفول بموجب المعاهدات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضها للضرر.
وفي سياق متصل، كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، تفاصيل تغيير الموقف الإثيوبي في المفاوضات حول الأرقام في الجولة الأخيرة.
أكد هاني سويلم أن القضية الرئيسية طوال المفاوضات هي ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه يهمهم ذلك خلال فترات الجفاف المطولة. وقال: "عندما تكون هناك نقص في كمية الأمطار في منبع النيل الأزرق، يفترض أن تتبع إثيوبيا سلوكًا يحافظ على حياة شعوب الدول الواقعة على مصب النهر".
وأشار هاني سويلم خلال مشاركته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أن الأرقام لها حدود واضحة ويتم التطرق إليهابشكل مستمر في حالات مختلفة، مثل الجفاف الممتد والجفاف الشديد.