قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 31 والذي يهدف إلى زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
ويشمل الإجراء صرف كيلو واحد من السكر الحر لحاملي البطاقة التموينية الذين يقل عددهم عن 3، و2 كيلو لحاملي البطاقة التموينية التي يزيد عدد مستفيديها عن 4، بسعر 27 جنيهًا للكيلو والدفع نقدًا، مع مراعاة قيمة الدعم المحددة على البطاقة.
تتم عملية صرف السكر الحر في المنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية)، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتقوم المنافذ التموينية، التي تبلغ 40 ألفًا وتشمل مجمعات الاستهلاك ومشروعات الجمعيات وبدالي التموين، بصرف كميات تصل إلى 30 ألف طن شهريًا من السكر الحر وحوالي 65 ألف طن من السكر التمويني.
ووجه الوزير الأجهزة الرقابية في المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالتأكد من الالتزام بضوابط الرقابة وآلياتها ومتابعة توفير السكر بالأسواق وفحص الفواتير ومراقبة الشركات المعبئة وضمان الالتزام بالأوزان المحددة.
وأكد المتحدث الرسمي، أحمد كمال، استمرار توفير السكر الحر في مختلف القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع لتغطية جميع الأغراض والأنشطة، وضمان تلبية احتياجات السوق يوميًا بمعدل يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف طن من السكر.