كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل مشروع "بيع الشقق بالإيجار"، مؤكدة أن هذه الفكرة تأتي استجابةً للطلب المتزايد على شقق الإيجار في المناطق الصناعية والمحافظات التي يكون فيها متوسط دخل المواطنين أقل من العاصمة القاهرة.
وأشارت إلى أن هناك طلبًا كبيرًا من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعمال بنظام الإيجار.
وأوضحت مي عبدالحميد في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الإيجار سيكون بأسعار أقل من السوق وسيحصل على دعم.
وأضافت أنه سيتم استهداف مستوى الدخل، حيث سيتم رفع ربع الدخل ليكون مبلغ الإيجار، وسيتم دعم هذا الربع من قبل الصندوق، مما يجعل الشقة أكثر توفرًا للمواطنين.
وتابعت رئيس الصندوق أن الشقق المقدمة ضمن مشروع الإيجار تتراوح مساحتها بين 75 مترًا و90 مترًا، وتتكون من غرفتين أو 3 غرف.
وأوضحت أن هذا النظام سيتحول إلى تمليك إذا تقدم المستأجر بطلب، حيث سيتم رفع مبلغ الدعم والتقسيط على مدار 20 عامًا.
وأخيرًا، أشارت إلى أن الانتقال إلى التمليك يعتمد على انتظام المستأجر في دفع قيمة الإيجار، وأن التأخر لأكثر من 3 أشهر في الدفع يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد.
كما أوضحت أن دفع الإيجار الشهري سيتم عبر البنوك بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتحصيل الإيجار شهريًا.