أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يحمل اسم "أولي" للإيجار، وذلك بالتعاون مع شركة خدمات مالية مختصة.
سيتيح هذا المشروع للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار بتكلفة مدعومة، وذلك في إطار برنامج "سكن كل المصريين" الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشمل المشروع الذي يُعد تجربة أولى توفير 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، مع خطط لتوفير عدد أكبر من الوحدات في المستقبل في محافظات أخرى.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية بقيمة إيجارية ميسورة.
تنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية للوحدات 7 سنوات، مع إمكانية التجديد بحسب رغبة المستأجر، وبدون دعم نقدي.
يشمل الإيجار الشهري للوحدات 1500 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، و1200 جنيه شهريًا للوحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، مع زيادة بنسبة 7% سنويًا.
يتم دفع 25% فقط من الدخل الشهري من قبل المستأجر، ويتكفل الصندوق بتحمل المبلغ المتبقي كدعم نقدي.
ويذكر أن تعتبر شروط الاستفادة من وحدات الإيجار الاجتماعي الجديدة مبنية على مجموعة من المعايير لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج.
يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج تحقيق صافي حد أقصى للدخل الشهري يبلغ 6000 جنيه للفرد و8000 جنيه للأسرة. أما الحد الأدنى للدخل الشهري فيجب أن يكون 2500 جنيه.
يتطلب البرنامج إجراء بحث اجتماعي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة المستندات المقدمة واستحقاق المتقدمين.
كما يشترط عدم وجود سابقة استفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر. في حالة وجود تاريخ سابق للاستفادة أو تملك وحدة سكنية، يمكن المشاركة في برنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولكن لا يسمح بتملك الوحدة في نهاية فترة الإيجار.
من الناحية المالية، يُطلب من المستأجر دفع نسبة 25% فقط من دخله الشهري نحو قيمة الإيجار الشهري، بينما يتكفل الصندوق بتحمل المبلغ المتبقي كدعم نقدي.
كما يُشترط على المستأجر استخدام الوحدة السكنية كمقر إقامة رئيسي له ولأسرته طوال فترة الإيجار.
يُفرض توجيه الدعم النقدي بناءً على الدخل الشهري، حيث يتزايد المبلغ المقدم تدريجياً حسب الزيادة في الدخل، مع تقديم خيارات مالية مرنة لتلبية احتياجات المستأجرين.