أقامت معلمة سعودية دعوى قضائية ضد والدها بسبب رفضه تزويجها، وتأتي هذه الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في المملكة.
عبرت المعلمة أن سبب رفض والدها لتزويجها هو عدم تكافؤ النسب بينها وبين العرسان المرشحين الذين تقدموا لخطبتها.
وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، صدر قرار عاجل من المحكمة في أول جلسة للنظر في القضية، حيث تم نقل ولاية التزويج من الوالد إلى المحكمة، وتم اتخاذ هذا القرار لحماية المعلمة ولأنه تعذر التوصل إلى تسوية صلحية بين جميع الأطراف.
و أكدت المعلمة السعودية في دعواها أن والدها وأفراد أسرتها يعرقلون جهودها للزواج من الشخص الذي ترغب فيه.
أشارت إلى أنها تلقت عروضًا للزواج من عدة عرسان على مدى سنوات، وكان آخرهم رجل آسيوي مسلم مقيم في المملكة، يعمل في وظيفة جيدة ويتمتع بحسن الخلق، وتقدم هذا العريس لطلب الزواج منها مرتين ولكن تم رفضه.
وأضافت المعلمة في دعواها أنها تعرف شقيقتها التي قضت معها نحو 20 عامًا، وترغب في الزواج من الرجل الآسيوي المذكور.
وأعربت عن رغبتها في الزواج وتأسيس أسرة، مشيرة إلى أنها تخشى أن تضيع فرصة الإنجاب نظرًا لتقدمها في العمر.
وأكدت المعلمة أن تصرفات والدها وأفراد أسرتها تسببت في إلحاق الضرر بها حاليًا وفي المستقبل.
واستدلت بقول الله تعالى "فلا تعضلوهن" واستنادًا إلى المبدأ الفقهي "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، طالبت بنقل ولاية زواجها إلى المحكمة وتزويجها من العريس الآسيوي.
وعندما سئل الأب عن المزاعم المذكورة في دعوى ابنته، أقر بصحة ما ذكرته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة.
وأشار إلى أن ابنته خارجة عن إرادته وأنها تفضل اختلاق خلافات شخصية بينهما.
وأقر الأب أيضًا بأن العريس الآسيوي المذكور تقدم بطلب الزواج مرتين وتم رفضه في كل مرة.
و أكد أنه يعتقد أن العريس ليس مناسبًا لابنته وأنه يهتم بمستقبلها وسعادتها.
بعد النظر في الحجج المقدمة من الجانبين، قررت المحكمة نقل ولاية التزويج من الوالد إلى المحكمة.
هذا يعني أن المحكمة ستتولى اتخاذ القرار بشأن زواج المعلمة وتحديد ما إذا كانت مؤهلة للزواج من العريس الآسيوي أم لا.
من المهم أن نلاحظ أنه في المملكة العربية السعودية، ولاية التزويج تعود عادةً إلى الوالد.
ولكن في حالات معينة، يمكن للمحكمة نقل ولاية التزويج إلى نفسها إذا توفرت أسباب قوية تبرر ذلك، مثل التمييز أو الظلم أو المصلحة العامة.
على الرغم من أن هذه الدعوى لا تزال قيد النظر، إلا أن قرار المحكمة بنقل ولاية التزويج يعكس الاهتمام بحماية حقوق المعلمة ومنحها فرصة لاتخاذ قرارها الخاص بالزواج.
و سيتم استكمال الإجراءات القانونية والنظر في الأدلة والحجج من الجانبين قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.