مشروع قانون التصالح الجديد يتيح استرداد الرسوم حال رفض طلب الصلح

اهتم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بإضافة عدد من التعديلات على القانون، مما يساهم في التسهيل على المواطن المصري في مسألة التصالح، نظرا لكونها واحدة من المسائل المهمة بالنسبة للعديد من المواطنين وأصحاب البيوت والعقارات.

ومن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هي مسألة استرداد رسوم، فوفقا لما ورد في نص مشروع قانون التصالح الجديد، هناك آلية لرد المبالغ التي تم سددها من قبل المواطن في حال تك رفض طلب تصاله، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 13 من مشروع القانون، التي جاءت تنص على: «نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح».

وأوضحت المادة رقم 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أن هناك آلية محددة من أجل التظلم من قرار الرفض، حيث جاءت المادة تنص على: «نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآليةعملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بق ارر لجان التظلم».