شددت وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري على ضرورة تفعيل دور مأمور الضبط في مكافحة ظاهرة رمي المخلفات على الطريق الدائري، خاصة بعد تطويره وتوسعته.
ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رئيس الهيئة، وقادة الهيئة، بتكثيف الجهود للتصدي لهذه الممارسة غير القانونية وتطبيق المزيد من الرقابة والعقوبات.
تهدف هذه الخطوة إلى تجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضاري للطريق الدائري الجديد، بالإضافة إلى ذلك تحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة لسكان المنطقة والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري يعد ملحمة بكل المقاييس، ويتم تنفيذه على مدار الساعة لضمان الانتهاء من المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن.
يتم تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة على مدار اليوم في مراحل سابقة، حيث تم شمول المسافة من المريوطية إلى المنيب ومن الأوتوستراد إلى القاهرة الجديدة والسلام ومسطرد واسكندرية الزراعية، بطول إجمالي يبلغ 76 كيلومترًا.
وقد ساهمت هذه الأعمال في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق واستيعاب حجم المرور الكبير الذي يتدفق عليه طوال اليوم.
كما ساهمت في تقليل زمن الرحلة للمسافرين واستهلاك الوقود للمركبات، ولها تأثير إيجابي على البيئة من حيث تقليل الآثار البيئية السلبية.
وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم استغلال المساحات تحت الكباري بطرق مثلى، حيث ستُنشأ مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT، وسيتم أيضًا استغلالها بطرق استثمارية ناجحة من خلال إنشاء ممحطات BRT لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة.
وتعكس هذه الخطوات التزام وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري بتحقيق النمو المستدام وتطوير بنية تحتية حديثة ومتطورة.
وتعمل الحكومة بكل جدية على التصدي لمشكلة رمي المخلفات على الطريق الدائري وتطبيق القوانين والعقوبات المناسبة للمخالفين.
وبفضل جهود تطوير الطريق الدائري والاستفادة الأمثل من المساحات الفارغة تحت الكباري، نسعى لتحسين تجربة المستخدمين وتقديم بيئة آمنة وصحية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال النقل والبنية التحتية.