ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خطاب خلال افتتاح مجلس الوزراء، اليوم، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين وصفهم بـ"المجرمين".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى وقف "ماكينة القتل" في قطاع غزة.
وخلال خطابه، لم يتمكن اشتية من حبس دموعه أثناء تذكيره بضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
وانتقد اشتية قرار إسرائيل بخصم أموال من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، بحجة أنها تدعم غزة بمبلغ 140 مليون دولار شهريًا.
واعتبر هذا القرار قرارًا سياسيًا يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وأكد أنهم لن يسمحوا بذلك ولن يقبلوا بهذا الانفصال.
وأشار إلى أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني وجزء أساسي من جغرافيا فلسطين، وأنهم تحملوا مسؤولياتهم فيها لمدة 30 عامًا، وسيستمرون في ذلك.
وأكد أن هذه الأموال تنتمي لشعبهم، وسيستمرون في المطالبة بها بالكامل حتى يحصلوا عليها. وأعرب عن أمله في أن يؤدي التدخل الدولي في هذه المسألة إلى النتائج المأمولة في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الأموال ليست أكثر قيمة من دماء الأطفال في غزة والضفة.
من جهتها، قررت اللجنة الأمنية الإسرائيلية المصغرة تحويل الأموال المجمدة من الضرائب للسلطة الفلسطينية، مع خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل، التي تسيطر على المعابر والمنافذ البرية والبحرية، بتحصيل الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة وتحويلها لها مقابل عمولة تحصل عليها.