ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طلب الحكومة الإسرائيلية من الحكومة الأمريكية الحصول على 24 ألف بندقية هجومية أثار تدقيقًا من قبل المشرعين الأمريكيين ومسؤولين في وزارة الخارجية.
ويخشى هؤلاء المسؤولين من أن تنتهي هذه الأسلحة في يد المستوطنين و"ميليشيات مدنية" تحاول طرد الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.
تشهد الضفة الغربية تصعيدًا في العنف من قبل المستوطنين، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين.
تفصيل الصحيفة يشير إلى أن ثلاث شرائح مقترحة من البنادق الآلية وشبه الآلية قيمتها 34 مليون دولار تم طلبها مباشرة من صناع الأسلحة الأمريكيين.
ومع ذلك، فإن هذا الطلب يتطلب موافقة وزارة الخارجية الأمريكية وإبلاغ الكونغرس.
وتدعي إسرائيل أن هذه البنادق ستستخدمها قوات الشرطة، ولكنها أشارت أيضًا إلى أنه يمكن توزيعها على المدنيين، وفقًا لمصادر مطلعة على طلبات الأسلحة للصحيفة.
وقدمت وزارة الخارجية إشعارًا رسميًا بالمبيعات في الأسبوع الماضي للجان الكونغرس، مما أثار المخاوف ودفعها لطرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل بشأن كيفية استخدام هذه الأسلحة.
بينما يعبر المسؤولون الأمريكيون المعنيون بحقوق الإنسان عن تحفظاتهم داخل الوزارات الأمريكية، في الوقت نفسه يعتزم المسؤولون الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الطلبات والإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وتشير الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تسعى لتعزيز ترسانتها بالأسلحة بعد التزام المسؤولين بتوفير آلاف الأسلحة للمدنيين الإسرائيليين في العديد من المدن والبلدات، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.