تشهد إسرائيل حاليًا تدهورًا اقتصاديًا يثير القلق، حيث تتجه نحو ما يعرف بـ "السقوط الحر".
أعلنت مؤسسة جي بي مورجان، التي تعد من أبرز المؤسسات المالية العالمية، أنه من المتوقع أن يصل هذا الانخفاض الحاد في الاقتصاد الإسرائيلي إلى ذروته في الربع الأخير من عام 2023.
تزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتحديث نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية.
وذلك بسبب تصاعد مخاطر الحرب مع حماس، حيث يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة أكبر مما كان متوقعًا في السابق.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تصنيف إسرائيل الائتماني لا يزال عند مستوى AA-، وهو أعلى تصنيف ممكن للبلد في الوقت الحالي.
في إطار الأحداث المتصلة بهذا السياق، تعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو.
حيث أشار إليها إلياهو إلى إمكانية استخدام إسرائيل للقنبلة النووية في حالة نشوب حرب في غزة.
وردًا على ذلك، نفى نتنياهو صحة هذه الادعاءات وأكد التزام إسرائيل بأعلى معايير القانون الدولي لحماية المدنيين وتجنب الأذى اللازم للأبرياء.
من جانبها، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف أكثر من 2500 هدف في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، بدءًا من عمليات برية وجوية وبحرية.
وتستمر القوات الإسرائيلية في مواجهة عناصر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في شمال غزة، حيث تستهدف البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومراكز المراقبة ومراكز القيادة.
يبدو أن إسرائيل تواجه تحديات متزايدة على الصعيد الاقتصواد السياسي والأمني، مما ينعكس سلبًا على حالة اقتصادها.
قد يكون السقوط الحر في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لهذه التوترات الداخلية والخارجية التي تؤثر على استقرار البلاد.
على الرغم من أنه من المهم أن نلاحظ أن تصنيف إسرائيل الائتماني لا يزال مستقرًا على الرغم من التحذيرات السلبية المتعلقة بالتوقعات المستقبلية.
إلا أنه ينبغي أن نعترف بأن الظروف الحالية تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي وتتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتفادي حدوث السقوط الحر.
من الضروري أن يعمل القادة الإسرائيليون بكل تأنٍ وحكمة للتوصل إلى حل سياسي يساهم في استعادة الاستقرار والأمان في المنطقة، وبالتالي، تعزيز الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الإسرائيلية تعزيز الجهود الاقتصادية المحلية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز التعليم والتدريب المهني.