أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق ببنك ناصر الاجتماعي وحساب عائد الاستثمار.
تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد، ويأتي في إطار تعزيز جهود الوزارة لتطوير القطاع المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
ويتضمن القرار تعديلًا في المادة 24 من القرار السابق الصادر عن وزير التضامن الاجتماعي رقم 146 لسنة 2011، والذي يتعلق بإنشاء هيئة عامة تحمل اسم بنك ناصر الاجتماعي.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار الجديد، سيتم تحديد عائد استثمار العملاء مسبقًا أو في نهاية كل سنة مالية بناءً على نتائج أعمال البنك واستنادًا إلى الآليات والأسعار المعمول بها في السوق المصرفية.
ستقوم لجنة خاصة بتحديد سعر العائد وقواعد العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وستكون للبنك الحق في صرف جزء من العائد خلال السنة المالية وفقًا للحساب الذي يتم تحديده.
وينص القرار أيضًا على أنه يجب حساب تكلفة حقوق الملكية ومعامل المخاطر ومسئولية البنك عن حماية حقوق المودعين عند تحديد عائد الاستثمار في جميع الحالات.
وسيتم تعزيز حساب موازنة تكلفة الودائع لضمان تنافسية العائدات الاستثمارية في البنك.
يأتي هذا القرار الجديد كنتيجة لاطلاع وزيرة التضامن الاجتماعي على القوانين ذات الصلة والقرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الهيئات العامة وإنشاء بنك ناصر الاجتماعي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتحسين الأداء المالي للبنك وتوفير خدمات مصرفية أكثر تنافسية وجودة للعملاء.