قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر: "رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعتبر إجراء اقتصاديًا يستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي بزيادة أسعار الفائدة، يصبح استدانة الأموال أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي الحد من الطلب الاقتصادي والتضخم ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات مختلفة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المحددة وأيضا على مستوى الأسعار خاصة فى عملية الاستيراد لكن نحتاج إلى رقابة صارمة".
وأوضح، رفع معدل الفائدة في البنك المركزي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار والذهب، عموماً عندما يرتفع معدل الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض، وهذا يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي يتباطأ الاقتصاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، "فيما يتعلق بالدولار فإن رفع معدل الفائدة يمكن أن يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال زيادة عائدات السندات الأمريكية، وبالتالي، قد يتحرك سعر صرف الدولار في اتجاه الارتفاع".
وتابع: "أما بالنسبة للذهب فإن رفع معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب، حيث يمكن أن يصبح الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر جاذبية، وبالتالي، قد يتحرك سعر الذهب في اتجاه الانخفاض".
وأنهى حديثه قائلا: "مع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه العلاقة ليست دائمة وقد تختلف تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة الدولار والذهب، مثل عمليات الطلب والعرض العالمية والتضخم والأوضاع السياسية والجيوسياسية".