قدم ديفيد برودت، المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية ورئيس بنك "لئومي"، فكرة تسليم إدارة قطاع غزة لمصر.
وقد أشار برودت إلى أن هذا الاقتراح قد يكون حلًا مثاليًا لإسرائيل وغزة.
وأوضح برودت أن مصر سيطرت على قطاع غزة في الفترة من عام 1948 حتى 1967، وبالتالي فإن عودتها للإدارة قد تكون خيارًا جيدًا لكلٍ من إسرائيل وغزة. وأشار إلى أن المصريين لا يرغبون في العودة إلى غزة وتحمل مسؤولية إدارة 2.1 مليون فلسطيني، نظرًا للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهونها داخليًا، والتي تتطلب رعاية أكثر من 100 مليون مصري يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار برودت إلى أن هناك عدة حلول ممكنة تم طرحها لقضية غزة، مثل تشكيل قوة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة تضم دولًا عربية وإسلامية ودولًا خارج المنطقة.
ولكنه أكد أن هذه الاحتمالات ضعيفة الاحتمالات. وأشار إلى أن الحل الآخر هو أن تعمل الولايات المتحدة على إعادة السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة، حيث يعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رغبته في العودة، ولكن هناك شكوك حول قدرته على تحقيق حكم قوي وفعال.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إيلان جانور، رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي، إلى أن الحل الوحيد لمشكلة غزة بالنسبة لإسرائيل هو إعادة القطاع إلى السيطرة المصرية.
وأوضح أنه يجب على إسرائيل أن تطالب بعودة السيطرة المصرية على غزة كجزء من مصر، كما كانت عليه في معظم التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح قد يواجه معارضة شديدة من مصر، ولكن يمكن تحويل القضية إلى مفاوضات تجارية لتحقيق اتفاق مقبول للجانبين.
على الرغم من أن هذه الآراء المطروحة قد تكون جريئة ومثيرةللجدل، إلا أنه من الصعب تقديم تقييم قاطع لمدى جدوى هذا الاقتراح أو مدى قبوله من قبل الأطراف المعنية.
فإعادة تسليم إدارة قطاع غزة لمصر ستتطلب مفاوضات وتوافق شامل بين الأطراف المختلفة، وهو أمر صعب تحقيقه في الواقع الراهن.
هناك العديد من الأطراف المعنية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بقضية غزة.
تتضمن هذه الأطراف الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ومصر والدول العربية الأخرى، والمجتمع الدولي بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، توجد قضايا مرتبطة بالحكم الذاتي وحقوق الفلسطينيين والأمن والاقتصاد والإنسانية في غزة، والتي يجب معالجتها بشكل شامل وعادل. لذلك، يتطلب أي حل جديد لقضية غزة دراسة مستفيضة وتوافق واسع النطاق بين الأطراف المعنية.