يشهد الوضع الحالي للدولار في البنوك المصرية، استقرارًا، حيث يتداول بمستويات أقل من 31 جنيهًا عبر القنوات الرسمية.
ومع ذلك، يبدو أن الأمور مختلفة تمامًا في السوق الموازية، المعروفة أيضًا بالسوق السوداء، حيث يشهد الدولار حركة عنيفة ويصل إلى مستويات تاريخية عند 47 جنيهًا للدولار.، بحيث تبلغ الزيادة في السعر حوالي 52% مقارنة بالسعر الرسمي.
تعاني مصر من نقص حاد في الدولار، وخاصة بعد أزمة أوكرانيا وتفشي وباء كورونا وتأثيراتها الواسعة النطاق.
وإذا نظرنا إلى التطورات على مدار الأعوام، سنجد أن قيمة الجنيه المصري تم تخفيضها أربع مرات منذ نوفمبر 2016، وفقًا للجدول الزمني التالي:
في نوفمبر 2016، ارتفع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 19 جنيهًا، ثم استقر في وقت لاحق عند مستوى 16 جنيهًا.
في مارس 2022، تم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى بعد الحرب في أوكرانيا، حيث تراجع من حوالي 16 جنيهًا للدولار إلى 18 جنيهًا.
في أكتوبر الماضي، تم تخفيض قيمة الجنيه مع اعتماد سعر صرف مرن، ووصل إلى ما بين 22 إلى 24 جنيهًا للدولار بعد إعلان موافقة صندوق النقد على منح القاهرة قرضًا جديدًا.
في يناير من العام الحالي، تم تخفيض قيمة العملة لتصل إلى أقل من 31 جنيهًا أمام الدولار (المستويات الحالية).
ويمكن أن تعتبر أزمة نقص السيولة الدولارية الأخيرة الأكثر صعوبة على الحكومة المصرية، حيث تم نزوح حوالي 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
واستجابةً لذلك، قررت البنوك الكبرى حول العالم، بما في ذلك الفيدرالي الأمريكي، بدء سياسة تشديد السياسة النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة، والتي وصلت في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2006.
على الرغم من الثبات الذي أتظهره الأسعار الرسمية للدولار في البنوك المصرية، إلا أن السوق الموازية لا تزال تشهد تقلبات كبيرة وأسعار مرتفعة.
يعود ذلك إلى الطلب العالي على الدولار في السوق السوداء نتيجة لنقص السيولة الدولارية في مصر.
وتتأثر قيمة الجنيه المصري وأسعار الصرف بعدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب على العملة الأجنبية، والاحتياطيات النقدية، والتطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
وتأتي قرارات الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن سعر الصرف وسياسات النقد أيضًا لها تأثير كبير.
من الصعب توقع مستقبل قيمة الدولار في مصر بدقة، حيث إن التغيرات المستقبلية في الأوضاع الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤثر على الأسعار.
ينصح دائمًا بالتحقق من أحدث أسعار الصرف في البنوك المصرية أو من مصادر موثوقة قبل إجراء أي عمليات صرف.