أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، إلى جانب اتخاذ قرارات اقتصادية هامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تُعتبر هذه الزيادة في الأجور هي الخامسة على التوالي. حيث كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه فقط حتى مارس 2019، ثم أصدر الرئيس قرارًا بزيادة الأجور إلى 2000 جنيه بزيادة تقدر بحوالي 66٪ تحملتها الموازنة العامة للدولة. ثم أصدر قرارًا آخر بزيادة الأجور إلى 2400 جنيه في مارس 2021، وزيادة جديدة لتصل الأجور إلى 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى 3500 جنيه، واليوم تم إصدار قرار بزيادة الأجور إلى 4000 جنيه.
انتشر مصطلح "زيادة المرتبات بأثر رجعي" بشكل كبير، حيث أن هذه القرارات الجديدة تم اتخاذها لصالح موظفي الأجهزة الإدارية في الدولة اعتبارًا من يوليو 2023. تشمل هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع الموظفين في الدرجة السادسة، وذلك حرصًا من الدولة على زيادة دخل المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية ومساعدتهم على مواجهة التضخم وظروف الحياة الصعبة في الوقت الحالي والتي تنتشر في عدد من المدن.
يعزى قرار زيادة المرتبات بأثر رجعي للفرحة التي شعر بها جميع الموظفين والعاملين في الأجهزة الإدارية في الدولة. ومع ذلك، وضعت الحكومة عدة شروط لترقية الموظفين وزيادة رواتبهم بأثر رجعي، وهو أمر يجب تنفيذه لجميع الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. سيتم زيادة الرواتب وفقًا للوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك حتى تاريخ 5 يونيو 2023.
الدرجات المشمولة بالزيادة هي:
- حاملو درجة الدكتم تعديل النص كما يلي:
حاملو درجة الدكتوراه سيكون راتبهم بعد الزيادة 7000 جنيه.
حاملو الدرجة الثالثة سيكون راتبهم بعد الزيادة 3500 جنيه.
حاملو درجة الماجستير سيكون راتبهم بعد الزيادة 6000 جنيه.
حاملو الدرجة الثالثة سيكون راتبهم بعد الزيادة 5000 جنيه.