أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، حيث تتحمل تكلفة تصل إلى نحو 134 مليار جنيه سنويًا تشمل دعم السلع التموينية والخبز المقدم عبر البطاقات التموينية.
وخلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، نفى الوزير وجود أي نية لدى الحكومة لخفض الدعم الخاص بالسلع التموينية، مؤكدًا: "نسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تطوير وتعديل المعايير الحالية التي تحتاج إلى مزيد من المرونة".
التضخم وتأثيره على التحول للدعم النقدي
وأوضح الوزير أن معدلات التضخم الحالية تتطلب التريث في مناقشة التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف أن تطبيق الدعم النقدي قد يكون أكثر ملاءمة حال انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أهمية دراسة جميع الآراء بهذا الشأن لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
توفير الأقماح والسلع الاستراتيجية
وفيما يخص توفير السلع الأساسية، شدد الوزير على حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح سواء من خلال الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد.
وأوضح أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المستهلكة للقمح عالميًا، حيث يبلغ حجم الاستهلاك نحو 21 مليون طن سنويًا.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تشجيع المزارعين المصريين على زيادة الرقعة الزراعية، ورفع الإنتاج المحلي من القمح من 4-5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن، من خلال توفير حوافز تشجيعية وأسعار شراء تنافسية.
تأثير الأسواق العالمية
وتطرق الوزير إلى تأثير الأسعار العالمية على عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية، مع احتمالية حدوث تقلبات نتيجة التطورات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية للقمح والسلع الاستراتيجية.
تقليل الهدر عبر نهر النيل
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير التموين على جهود الوزارة في زيادة الاعتماد على نقل الأقماح عبر نهر النيل، كوسيلة فعّالة لتقليل الهدر وتحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في تحقيق كفاءة أكبر في عمليات النقل والتخزين.