التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، خلال مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP16" المقام في العاصمة السعودية الرياض.
أكد الوزير سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والسودان، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع شعبي وادي النيل.
كما أشار إلى استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم للسودان في مختلف المجالات، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية.
من جانبها، عبّرت الدكتورة منى علي عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع مصر، مسلطة الضوء على التأثيرات البيئية السلبية التي يسببها السد الإثيوبي على السودان، ومشددة على ضرورة التعامل مع مخاطر الجفاف الاصطناعي الناتج عن بناء السدود الكبرى.
تناولت المناقشات المشتركة قضية المياه وأهميتها الوجودية لكل من مصر والسودان كدولتي مصب.
وأكد الطرفان على أهمية الأمن المائي كقضية محورية، حيث تطابقت رؤاهما حول ضرورة التنسيق المشترك في مواجهة التحديات المائية.
كما شدد الوزير سويلم على أهمية إجراء دراسات شاملة لتقييم التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار الدولية، بما يضمن احترام حقوق دول المصب.
التحذير من التحركات الأحادية
وأشار الوزير إلى المخاطر الناتجة عن السياسات الأحادية في إدارة الموارد المائية، مستشهدًا بالسد الإثيوبي الذي شُيّد دون تشاور مسبق أو دراسات كافية حول تأثيراته الإقليمية.
وأوضح أن مثل هذه التحركات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية من الطرف الآخر للوصول إلى حلول تعاونية.
رفض الإضرار بمصالح مصر والسودان
اختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار، واحترام الاتفاقيات القائمة التي تحمي حقوق الدول المشاطئة.
كما شدد على رفض مصر والسودان لأي إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تتحقق بالتعاون واحترام مصالح الجميع، وليس بفرض سياسات الأمر الواقع.