تعمل الدولة بشكل حثيث على دعم وتعزيز قدرات المصانع الوطنية لرفع الإنتاج المحلي، بما يلبي احتياجات السوق الداخلي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات.
تستهدف الحكومة المصرية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة يتميز بالكفاءة والجودة وفق أحدث المعايير البيئية والمستدامة.
وتعمل وزارة الصناعة حالياً على إعداد "الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)" التي تسعى لاستثمار الموارد الفريدة لمصر، مثل موقعها الجغرافي المميز، وتنوع ثرواتها الطبيعية، فضلاً عن بنيتها التحتية المتقدمة.
الاستراتيجية تركز على تطوير السياسات المالية والنقدية وحوافز الاستثمار، مع التركيز على الصناعات الخضراء وتعميق التصنيع المحلي، ما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
أكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات من خلال توسيع قاعدة المكون المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى اجتماعات مكثفة مع شركات مثل "نيسان مصر"، بهدف تعزيز الصناعة المحلية في قطاع السيارات لتلبية احتياجات السوق المصري وزيادة التصدير.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تتبنى سياسات لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار السيارات محلياً مع زيادة الإنتاج.
في سياق دعم القطاعات الاقتصادية، أوضح الحمصاني أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي التدريجي اعتباراً من العام المالي المقبل، بناءً على توصيات الحوار الوطني.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد قريباً الإعلان عن تفاصيل جديدة، حيث من المتوقع طرح عدة شركات حكومية لزيادة الاستثمارات في قطاعات متنوعة، بما فيها قطاع السيارات.
من جانبه، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، على أهمية الجهود الحكومية لتوطين صناعة السيارات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد على أن دعم الصناعات المغذية هو عنصر أساسي في تعزيز نسبة المكون المحلي، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتطبيق الاستراتيجية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات محلياً.
نحو تحقيق التنمية المستدامة
من خلال هذه الجهود والاستراتيجيات، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة صناعية إقليمية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاعات التصنيع المختلفة، وعلى رأسها صناعة السيارات.