تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتباراً من يناير 2025 تطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين تنظيم نظام المعاشات. وفقاً للنصوص الانتقالية في هذا القانون، يتم رفع مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للحصول على المعاش المبكر من 20 سنة إلى 25 سنة، بدءاً من العام الجديد.
حدد القانون عدة شروط يجب توافرها للراغبين في التقاعد المبكر قبل بلوغ سن المعاش 60 عاماً، وهي كالتالي:
1. مدة تأمينية تضمن معاشاً كافياً: يجب أن يكون للموظف مدة تأمينية تتيح له معاشًا يعادل 50% من متوسط أجره التأميني طوال فترة عمله.
2. مدة اشتراك تأميني محددة: يتطلب القانون مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 20 سنة (240 شهرًا) قبل عام 2025، وتصبح 25 سنة (300 شهر) بدءاً من يناير 2025.
3. تقديم طلب صرف المعاش: يشترط تقديم طلب رسمي لبدء إجراءات الصرف.
4. انتهاء الخدمة: انتهاء علاقة العمل بدون بلوغ سن المعاش، سواء كان بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر غير الوفاة أو العجز.
5. عدم الاستفادة من تعويض الدفعة الواحدة: يشترط ألا يكون الموظف قد صرف تعويض الدفعة الواحدة مسبقًا.
تُحسب قيمة المعاش المبكر بضرب أجر التسوية (متوسط الأجر التأميني) في مدة الاشتراك التأميني وفي المعامل التأميني حسب السن. إذا تجاوزت النتيجة 50% من أجر التسوية، يحق للموظف الحصول على معاش مبكر، أما إذا كانت أقل من 50% فلا يحق له ذلك.
صرّح مصدر مسؤول في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قرار المعاش المبكر يعد اختيارياً للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولا يمكن إجبار أي موظف على التقاعد المبكر بسبب صعوبات مالية أو أسباب أخرى، حيث يتوقف القرار على رغبة الموظف المؤمن عليه فقط، شريطة انطباق الشروط المنصوص عليها في القانون.
هذا التعديل يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للنظام التأميني وضمان حصول المستفيدين على حقوقهم بشكل عادل وفقاً لمتطلبات القانون الجديد.